هل تُحاربُ القروض الصُّغرى الفقر أمْ تُكرّسه في المغرب؟

خلْفَ ما تُروّجه مؤسّساتُ القروض الصغرى، من كوْن هدفها هو محاربة الفقر، ومساعدة الطبقات الفقيرة على خلْقِ مشاريع مدرّة للدخل، قدّم تقريرٌ أعدّته جمعية "أطاك المغرب"، الوجهَ الآخر لهدف جمعيات القروض الصغرى، والتي تحتكرُ نسبة 95 في المائة من القروض الموزّعة أربع جمعيات من أصل 12 جمعية.

وجاء في الفصل الأوّل من التقرير المعنون بـ"القروض الصغرى بالمغرب من شعار محاربة الفقر إلى تكريسه"، أنّ حجْم القروض الموزّعة من طرف الجمعيات، منذ إنشائها سنة 1999، إلى حدود سنة 2012، وصل إلى حوالي 40 مليار درهم، وُزّعت على زبناءَ يصل عددهم إلى أربعة ملايين ونصف مليون شخص.

وفيما يذهب الطّرح الرسمي إلى أنّ القروض الصُّغرى تُعتبر إحدى الوسائل للدفع بتقليص مستويات الفقر في المغرب، فإنّ تقرير "أطاك" يقول إنّ الواقع أثبت عكسَ ذلك، إذْ أنّ الفقراء الذين استفادوا من 40 مليار درهم من القروض، أدّوا ما مجموعه 54 مليارَ درهم، أيْ أنّ الفقراء موّلوا المؤسسات التي أقرضتهم بما مجموعه 14 مليار درهم.

واعتبرت "أطاك" أنّ معدّل نسبة الفائدة التي تطبّقها مؤسسات القروض الصغرى على القروض الممنوحة للفقراء "فاحشة"، إذْ تصل، حسب التقرير، إلى حوالي 35 في المائة، وهو مستوى يتجاوز معدّل المردودية المالية الذي تحققها الصناديق المضارباتية في الأسواق العالمية، فيما كانت جمعيات أخرى تطبّق نسبة فائدة تتراوح ما بين 50% و 75% لقروض لا تتعدّى مدّة استرجاعها ستّة أشهر.

وعزت جمعية "أطاك" نسبة الفائدة "الفاحشة" التي تطبّقها مؤسسات القروض الضغرى، إلى عدّة أسباب، أوّلها أنّ ما يَحكُم القطاع هو"قانون الغاب"؛ ويوضح التقرير أنّ جمعيات القروض الصغرى هي التي تملك السلطةَ المطلقة في تحديد نسبةِ معدّل الفائدة، بشكل حُرّ، في ظلّ غياب أيّ مرسوم يحدّدُ معدّل الفائدة الأقصى، الذي يجبُ أن تخضع له الجمعيات، وِفْقَ الفصْلِ الثامن من القانون المنظِّم لنشاطها.

وبخصوص ما إنْ كانت القروض الصغرى تساهم في الحدّ من الفقر في المغرب، تَعتبر جمعية "أطاك" أنّه من الصعب إثباتُ مساهمة هذه القروض في تحفيز الفقراء على خلْق مقاولات إنتاجية صغيرة، نظرا لعدة أسباب، منها أنّ متوسّط القروض التي يحصل عليها الفقراء لا يتعدّى حاليا مبلغ 6 آلاف درهم، وهو مبلغ، ترى الجمعية أنه لا يكفي لخلْق مشاريع إنتاجية أو حتى تجارية صغيرة.

من ناحية أخرى، أوردَ التقرير أنّ الشروط التي تفرضها مؤسسات القروض الصغرى على المُقترضين، تعُوق نجاح مشاريعهم الإنتاجية؛ ففيما يتعلق بأجَل استردادِ القرْض، تجبر مؤسسات القروض الفقراء المقترضين لديها على الشروع في استرداد القرض ابتداء من الشهر الأول، وهو ما لا يمكّن المقترضين من الحصول على أيّ مردود للمشاريع الإنتاجية التي ينشؤونها.

ومن ناحية وتيرة الأداء، فقد وصفها التقرير بـ"الوتيرة الجهنمية"، إذ تكون أسبوعيةً أو كل أسبوعين، أو في أحسن الأحوال شهرية، حسب التقرير؛ أما فيما يتعلق بمعدّل نسبة الفائدة، فجاء في التقرير أنّه بلغ، خلال سنة 2008، أكثر من 50%، وهو ما اعتبره التقرير "نهْبا مُنظّما لأموال الفقراء"؛ هذه الشروط، وشروط أخرى، يضيف التقرير، تدفع إلى إغراق المقترضين في قروض جديدة، من أجْل أداء القرض الأصلي، لحدّ أنّ هناك مقترضين يكونون مدينين لثلاثِ أو خمْسِ جمعيات.

وانتقدت جمعية "أطاك المغرب" ادّعاء مؤسسات القروض الصغرى بأنّ هدفها في المقام الأوّل هو هدف اجتماعي وليسَ هدفا ربحيّاَ، "وإلّا، فبماذا تفسّر هذه المؤسسات نسبة الفوائد المرتفعة، أكثر بكثير من الفوائد التي تطبّقها الأبناك، خاصّة وأنّ معظم موارد هذه المؤسسات عبارة عن هْباتٍ ومِنَحٍ من مؤسسات وطنية ودولية؟"، يتساءل التقرير، ذاهبا إلى أنّ نسبة الفائدة قد تصل أحيانا إلى 100 أو 300 في المائة، كما رصدت حركة ضحايا القروض الصغرى بورزازات.
------------------------
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 28 أبريل 2014 - 10:30
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]