القروض الصغرى آفة أم نعمة ؟

نظمت أسبوعية التحدي بالقاعة المتعدد الاستعمالات بإنزكان ندوة حول موضوع :القروض الصغرى: أي واقع وأية رهانات ؟ وذلك بحضور عدد من أعوان السلف التابعين لبعض مؤسسات القروض الصغرى بالمنطقة وعدد من النساء المستفيدات من القروض وتخللت الندوة مجموعة من تدخلات بعض النساء اللواتي تأثرت وضعيتهن بسبب هذه القروض و كما تخللتها شهادات بعض أعوان السلف كما عرفت كشفا لبعض الحالات التي وصفت بالمؤسفة خاصة بعض السيدات اللواتي تعرضن للطلاق بعد تورطهن في قروض مختلفة القيم من أكثر من مؤسسة فضلا عن اللواتي تعرضن لهجوم عنيف من قبل بعض مسؤولي مكاتب السلفات الصغرى بالمنطقة وحجز بعض التجهيزات من بيوتهن لعدم تمكنهن من الوفاء، وأثيرت خلال الندوة حالات لبعض أعوان السلف اللذين تم طردهم من العمل بسبب عدم استطاعتهم استخلاص الديون من زبناء المؤسسة على حد تعبيرهم .

وفيما يلي نص الندوة
السيدات والسادة الحضور

زملائي ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية.

الإخوة مهنيي قطاع القروض الصغرى .

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



إن موضوع القروض الصغرى كان من بين المواضيع التي استرعت اهتمامنا لما أتت به من الكثير مما يمكن وصفه بالمفارقات ،وقد سبق وأن أجرينا في أسبوعية التحدي بحوثا وتحقيقات في الموضوع ، ووقفنا على الكثير من الحقائق وأجرينا اتصالات على المستوى الوطني لرصد تجارب مدن أخرى وواقعها في الميدان كما حاولنا دراسة تجارب ذات القطاع على المستوى الدولي كل ذلك من أجل أن نخرج برؤية شاملة للقطاع .

وحيث نرى كمؤسسة إعلامية أن دور الجرائد لا يقتصر على توعية المجتمع عبر المكتوب وإنما من واجبه أن يحتك بشكل مباشر بمختلف شرائح المجتمع عبر اللقاءات والندوات المفتوحة حتى يستطيع ملء الفراغ الكبير الذي تركته المؤسسات الحزبية والجمعوية الموكول لها أساس تأطير المجتمع وتوعيته .

لهذا أردنا من خلال جريدتنا أن نكون مبادرين الى هذا النوع من الإعلام المباشر والأمل يراودنا في ان تحدو حدونا جرائد أخرى على المستوى المحلي لما للأمر من أهمية إن على صعيد الجرائد في حد ذاتها أو على مستوى ساكنة المدينة والمنطقة عموما.

سيداتي سادتي :

إن فكرة إنشاء مؤسسات للقروض الصغرى كانت بداياتها بالدول الغربية لأن الأبناك الكبرى تركت فراغا في الميدان وانصب اهتمامها على الاستثمار في المشاريع الكبرى والتعامل بالقروض الهامة مع المؤسسات والشركات الضخمة ،في حين أن صغار التجار والحرفيين وحاملي المشاريع البسيطة والصغرى عاجزون على الشروع في تنفيذ مشاريعهم فبالأحرى تنميتها ، ومن هنا تولدت لدى بعض الفاعلين فكرة إنشاء مؤسسات وجمعيات للقروض الصغرى وهي الفكرة التي وجدت سندا لها داخل المجتمعات الغربية وكذا داخل البنك الدولي والمؤسسات الحكومية ، وكانت أهداف هذه المؤسسات والجمعيات لا تتوخى الربح المادي من خلال نشاطها كمانحة قروض صغرى لذلك كانت الفوائد التي تفرض على طالبي الاستفادة جد هزيلة ما شجع التجار الصغار وحاملي المشاريع الصغرى على الإقدام على التعامل مع هذه المؤسسات بشكل طوعي وكبير خاصة أمام الإجراءات الميسرة للاستفادة دون تعقيدات مسطرة او ضمانات تعجيزية. كما هو الشأن داخل الأبناك.

وسرعان ما رأت الأبناك في هاته المؤسسات والجمعيات منافسين أقوياء لها ما جعلها تقتحم بدورها الميدان وتطرح عروضا منافسة الشيء الذي كان له أثر ايجابي على الأفراد وحملة المشاريع .

إذن بعد نجاح التجربة على مستوى الدول الغربية تم تصدير الفكرة الى الدول العربية والتي احتضنت الفكرة بقوة لما وجدته بها من أرضية خصبة للتفعيل نتيجة الأوضاع المتردية للأغلبية الساحقة من أفراد مجتمعاتها خاصة الفقر وضعف فرص الشغل ، وكان سهلا على المستثمرين في الميدان ان يكتسحوا الساحة ويجدوا زبناء لهم بسرعة ، وهكذا تأسست في المغرب مجموعة من مؤسسات القروض الصغرى أشهرها وأكثرها توسعا مؤسستي زاكورة والأمانة لتأتي بعدهما مؤسسة فونديب ثم تقتحم معهم مؤسسة البنك الشعبي السوق كما أسست مجموعة اخرى من المؤسسات والجمعيات الا أنها لم تعمر طويلا وبعضها وإن استمر لم يستطع إثبات ذاته بشكل أوضح .

الا أنه في المغرب وبالرغم من الهدف المعلن عنه من طرف هذه المؤسسات وليس المعلن عنه فحسب بل أيضا المراد لها والمحدد لها كغاية رئيسية وهو الهدف الذي يمكن اختزاله في الجانب الاجتماعي والانساني ، أقول بالرغم من ذلك فهي رأت أن هاجس الربح أهم بكثير من الالتزام بهذا الهدف ، وهكذا خلصت الى أن نسب الأرباح لا يمكن أن ترتفع الا بالرفع من نسب الفوائد فاختل الهدف الأصلي و استمرت المؤسسات في الكسب واستمر الفقراء في فقرهم .

صحيح أن هناك من استطاع بفضل هذه القروض أن يرفع من قيمة مشروعه البسيط وينميه بشكل لا بأس به ، إلا أن البحث الميداني الذي أجريناه داخل جريدة التحدي نفى عن الأغلبية الساحقة من المتعاملين مع هذه القروض أية تنمية وأية آثار إيجابية ، وفي سؤال لنا لأحد التجار المعتمدين على القروض لتنمية تجارته حول الأسباب التي جعلته يفشل في تطوير عمله ، أجاب أنه وإن كان قد استطاع بفضل القروض أن يعرض سلعة أكثر من ذي قبل ويبيع أكثر مما كان يبيعه الا أن ناتج المبيعات لا يكفي حتى لأداء ما يترتب عن القروض من فوائد ، وقال :

اقترضت مبلغا ماليا بقيمة 20.000 درهم ووجب علي أداء ما قيمته 29000 درهم ، وفعلا قمت بتجهيز محلي بسلع إضافية بعد أن قمت بإحصاء ما كان لدي من سلع وبعد انتهاء مدة القرض لاحظت أن السلع عادت لأصلها أو أقل وأنا محتاج من جديد للاقتراض كي أستمر ولكن بعدما فكرت مليا في الأمر سألت نفسي عما جنيته من القرض الأول ، ووجدت أنني إنما أبيع أكثر لفائدة الغير ، إذن لم لا أكتفي بما لدي ، وما مصلحتي في تسخير محلي لاستثمار المؤسسة لمالها تحت مسؤوليتي ولفائدتها ؟

لاحظوا معي أيها الحضور الكريم جواب هذا التاجر ، انه أمي ولكنه كان في جوابه دقيقا ، إذن نسب الفوائد التي تفرضها هذه المؤسسات تضمن لها الربح بمفردها وهاجس العمل الاجتماعي غاب عنها بالمرة .

نحن أيها الإخوة لسنا نمارس دعاية لفائدة طرف وضد طرف ، ولكن مسؤوليتنا الصحفية توجب علينا النبش في الأمور وتوعية المواطن لما هو في مصلحته ، فدائما من خلال بحتنا الميداني ، وقفنا على حالات لبعض النسوة من عدة مناطق ووقفنا على عدة مفاجآت من بينها سيدة دفعتها الحاجة وضعف مداخيل الزوج إلى اللجوء لهذه القروض مع مجموعة من صديقاتها ، أكيد أن حاجتها تفرض عليها التصريح بأنها تاجرة متجولة ، استطاعت أن تحصل على قرض ولكنها استهلكته في حاجاتها الآنية ، حاولت أن توفر مما يمكنها منه زوجها من مصاريف البيت ، فجوعت أطفالها ومنعت عنهم أبسط حاجياتهم واستعانت بجاراتها في طهي الرغيف إلى أن منعن عنها ذلك ، تصوروا معي ،بلغت بها حاجتها درجة اللجوء باستمرارلإحدى جاراتها لتطلب منها تمكينها من فضلات الشاي المستعمل لتضيف إليها ماء وسكرا وتقدمه لأطفالها ،كل ذلك لماذا ؟ فقط لتتمكن من جمع مبلغ القسط الأسبوعي الواجب عليها تجاه مؤسسة القرض ، صحيح أنها جنت على نفسها ، ولكن أين أولئك المكلفين بالمراقبة البعدية للمستفيدين من القروض ؟ لم لا يفعلون بعض بنود مساطر الاستفادة من القرض عبر إجراء زيارات مفاجئة للمستفيدين ومعاينة ما إذا كانوا فعلا استغلوا قيمة القرض في تنفيذ المصرح به أم لا ؟ على الأقل ذلك سيجعل الكثيرين يعفون عن طلب قرض لا ينوون استثماره مثل هذه السيدة.

سيدة أخرى ، وانتبهوا معي الى هذه المفارقة العجيبة ، مؤسسات تتبجح بدورها الاجتماعي في حين مستخدميها ينصحون سيدة متزوجة تخلفت عن تسديد اقساط القرض بطلب التطليق من زوجها لتحصل على بقية صداقها والمترتبات عن الطلاق لتتحرر من الدين المترتب عليها ، بالله عليكم أي دور اجتماعي هذا ؟

أحد أعوان السلف يقول في مقابلة لنا معه : نحن لسنا مخيرين في طريقة تعاملنا مع بعض المتخلفين عن التسديد واجبنا يفرض علينا تلك الطريقة ، وأردف قائلا :أحيانا نضطر الى أن نحجز بين يدي المعني أي جهاز ولو من داخل بيته او محله التجاري فنحن أعوان سلف ومن حقنا أن نقوم بذلك وقد نمارس عليه أي ضغط نراه مفيدا في تحصيل الدين ، لا يهمنا إن كان سيرضى بطريقتنا ام لا .

ولكن هل لأعوان السلف الذين يفكرون بتلك الطريقة قانون خاص غير القانون الساري على جميع المغاربة ؟ هل لم يعد معنى لوجود محاكم ومفوضين قضائيين وشرطة وغيرهم من المسؤولين المختصين ؟ هل مستوى بعض هؤلاء الأعوان الثقافي والتعليمي لا يؤهلهم للاطلاع على المراجع القانونية لكسب معرفة قانونية تكفيهم لحماية أنفسهم ؟ .

دائما من خلال التحقيق الذي أجريناه في الموضوع وقفنا على حالات متعددة تكشف بعض مظاهر الخلل التي تعتري الموضوع ووقفنا أيضا على حالات لبعض أعوان السلف الذين تعرضوا للتوقيف لأسباب مختلفة منها ما يمكننا تصنيفه ضمن التأديب لعدم مسايرة رئيسه في تحريضه لهم على القيام ببعض التجاوزات القانونية ، تقول إحدى السيدات بصفتها عون سلف بإحدى المؤسسات بالمنطقة : كانت المؤسسة في بدايتها أمرتنا باستهداف الفئات الأكثر فقرا وأمية ، ومحاولة تفادي التعامل مع أي شخص يبدو عليه نوعا من الوعي او الإكتفاء المعيشي ، استهداف ساكنة الأحياء الأكثر شعبية وخاصة الأحياء القصديرية ، رفض التعامل مع أي شخص يسكن بيتا متوسط التجهيز ، يجب على المستهدف ان يكون معدما بالكامل، طبقنا تعليمات المؤسسة مع ما يمكن ان يكون هناك من رؤساء المكاتب من تجاوزها في بعض الأحيان بسبب العلاقات او المحسوبية ، وبعد مرور سنوات على التجربة تم توجيهنا بشكل صارم إلى الخروج من المكاتب والبحت عن المستفيدين من جميع المستويات الاجتماعية ، يأمروننا بجلب الكثير من المستفيدين الجدد ، لم يكن الكيف يعنيهم بقدر ما يعنيهم الكم ، ولأننا واعون بأن المسؤولية سوف تلقى على عواتقنا حال عدم وفاء المستفيدين المستقطبين اضطررنا إلى طلب ضمانات من بعض المستفيدين على شكل كمبيالات وأحيانا على شكل شيكات ، ولأن المسألة خارجة عن المسطرة المحددة من طرف المؤسسات فإننا عند تعبئة الكمبيالات لا ندرج اسم المستفيد منها حتى يتسنى لنا تقديمها للمحكمة بشكل شخصي حال التقاعس عن الأداء ، نحوزها تحت أيدينا لتكون وسيلة ضغط .

بعض أعوان السلف حاولوا جاهدين الدفاع عن المؤسسة التي تشغلهم ، وينسبون كل الخروقات لزملائهم ، قال أحدهم : ان بعض اولئك الأعوان هم من يتصرف من دون اوامر او تعليمات ، فالمؤسسة تدفع اليهم أجورا مرضية وتوفر لهم جميع الحقوق التي يفرضها قانون الشغل ، ولكن بعض أعوان السلف - الله ايهديهوم – يجتهدون في خلق مساطر جديدة في طرق الاستفادة دون وعي بمسؤولياتهم.

كتبهااحمد إدبوقري ، في 8 أبريل 2008
في مدونته
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]