استفسار ومشكلة

السلام عليكم يا اخوان

انا مواطن مغربي لقد اقترضت من مؤسسة الامانة مبلغ 20.000 درهم لمدة 24 شهرا
المشكل هو اني توقفت عن تسديد المستحقات في الاونة الاخيرة لقد ادية 15 شهرا لكن توقفت عن تسديد الباقي يعني 4 اشهر لم اوديها بسب الازمة التي يعيشها المغرب والعالم باكمله علما ان مدة القرض لم تنتهي الا في شهر غشت 2015 وان مسؤلا بهده الجمعية ياتي ويهددني في محلي ارجوكم هل سيتابعوني بالقانون او مادا ارجوكم  من مساعدة او فكرة او حل وشكرا

اخي الكريم
مشكلتك هي مشكلة منظومة القروض الصغرى برمته.. فمثلك مثل الجميع يعيش نفس مشكل التاخيرات وعدم التسديد.. والامر راجع الى طرق منح القروض الصغرى والى طريقة اسثتمارها والمدخول الشهري الذي لا يغطى الفائدة المرتفعة.. فبالله عليكم ايها المسؤولين هل نسبة 24 و 30 في المائة ستنتج الاقساط الشهرية اما الارباح المرجوة فما بالك بها...
وجوابا عن سؤالك اخي العزيز:
اولا: ليس من حق اي وكيل القرض تهديدك فالقانون المغربي وكذا القانون الداخلي للمؤسسة لا يجيز ذلك وانما هو اسلوب يقوم به الوكلاء كوسيلة لاستخلاص الديون لانهم مضغوطون من رؤوسائهم الذين لا هم لهم الا تحقيق الارباح ومص دم الفقراء.
ثانيا: ان استطت ان ثتبت افلاس مشروعك فانت قانونا معفي بالرغم من رفض مسؤولي المؤسسة... لكن ان انت وضعتهم على الصورة الحقيقية فهم مجبرون على الاستسلام وعم تقريرك.
ثالثا: ان انت اسطعت ان ثتبت مرضك أوعجزك الجسدي عن ممارسة عملك المهني بشهادة طبية بنسبة تساوي او تزيد 75 في المائة فانت معفي بموجب القانون الداخلي للمؤسسة والتامين.
رابعا: واذا كانت عندك ازمة مؤقتة فقانون المؤسسة طرح حلولا: فما عليك الا التفاوض مع المسؤولين مثلا في اعادة الجدولة لدينك وبدون فائدة اي احتساب ما تبقى من دينك واعادة تقسيمه على الشهور الموالية.. وان كان القسك الشهري مرتفع ولا تستطيع ادائه فيمكن تخفيضه الى القسط المناسب برفع شهور الاداء مثلا كنت تؤدي 950 درهم في 24 شهر فييمكن اعادة تقسيم الى 550 درهم على 36 شهر ..هذا المثل تقديري فقط.
خامسا: جميع الحلول ممكنة وانما في البداية المسؤولون لا يريدون استعمالها لان هدفهم فقط الربح لان المؤسسة تخصص لهم مكافات مرتبطة بالانتاج واداء الديون.. فيكون همهم الوحيد هو الاداء والاداء .. بمعنى الربح فقط
سادسا: المتابعة القضائية مستبعدة وهي الحل الاخير لذا المؤسسة وفي حالات استثنائية فقط اذا صاحب عدم الاداء جنحة اخرى مثلا التشهير بالمؤسسة بالسوء.. ويمكن ان تتدخل لتعطي عبرة للاخرين.
سابعا: المؤسسة تعمل في مجال اجتماعي فقوانينها تدخب في اطار قانون الجمعيات بالمغرب وجمعيات القروض الصغرى... اذن هدفها اجتماعي... ولهذا الاتجاه فهي لاتقوم بالمتابعات القضائية لانها تتنافي مع اهدافها المسطرة وكدا لان المؤسسات المانحة تشترط عليها تحقيق التنمية وتطوير المشروعات.. واذا ثبت انها تتابع كل واحد فقد تسحب عنها الدعم.
ثامنا: اما هذا التناقض الاخير فالمؤسسة ابتكرت طريقة المتابعة القضائية امام قضاء القرب.. لماذا؟ من المعلوم ان قضاء القرب ينظر في الديون اقل من 5000 من درهم فقط وهو ليس درجة للتقاضي وانما احدث بغاية الصلح فقط... وعليه فقد تمنح المؤسسة الوكالة لمستخدميها لرفع مثل هذه الدعاوي امام قضاء القرب... وهي بعيدة كل البعد عن الشبهات.. لان هدفها فقط هو الصلح ولا شيء غيره.
تاسعا: ليس من حق اي مستخدم للمؤسسة ان يهددك او يخوفك تو يدخل الى محل عملك او محل سكناك بدون اذنك وان فعل قسرا وعمدا فانه قد خرق القانون ويمكن ان تتابع قضائيا ان اثبتت عليه ذلك بالشهود او اي وسيلة اخرى.. وقد يمكن ان تشكوه الى المؤسسة بالعنوان المركزي المكتوب في الاوراق الممنوحة لك.
عاشرا. للمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على الموضوع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويمكنك تحميل قانون جمعيات مؤسسات القروض الصغرى منه.
والسلام

شكرا لك اخي المستشار على هده المعلومات القيمة
لدي سؤال اخر واسمح لي على الازعاج
هل يجوز للمؤسسة ان تقاضي او تهدد الكفيل ( الضامن بالدرجة ) ان لم اوادي هده الاقساط علما انهم يتصلون به ويهددونه انهم سيدفعون الملف الى مصلحة الامن لاعتقاله من فضلك انصفنا وشكرا

اخي العزيز، فجوابا عن سؤالك الاخير، وكما قلنا سالفا فان المؤسسة لا تستطيع القيام بالمتابعات القضائية امام المحاكم الابتدائية والاستئنافية لان ذلك يتنافى ةيتناقض مع الاهداف المسطرة في قانونها الداحلي والقانون العام المنظم لهذه المؤسسات بصفة عامة. فهي تعمل في المجال الاجتماعي، والمنظمات الدولية والمحلية المانحة لها الاموال تشترط عليها تحقيق اهداف اجتماعية معينة ومحددة... وحاليا يتقى المتابعة القضائية مفوضة الى الوكيل الميداني امام قضاء القرب فقط.
والكفيل قانونا ما هو الا ضامن يرجع الى في حالة عدم اداء المدين لدينه وعدم وجود ما يحجز لديه... اما في حالة القروض الصغرى فان القرض هنا منح لسبب معين مثل شراء السلع او اصلاح المحل الى غير ذلك... بهدف الرفع من المدخول الفردي وتحقيق التنمية ومحاربة الفقر...الخ.
وما دام القرض اجتماعي بالدرجة الاولى ومنح لسبب محدد ولغاية معينة... ولم تتحقق تلك الغاية فان ذلك القرض وضمانته قد يكون معفي...
اما مسالة التهديدات التي يتوصل بها المدين وكذا الكفيل فهي غير قانونية ولا تقبل بتاتا... فاذا ثبتت بالدليل الملموس مثلا بالشهود او الصوت والصورة...الخ فانكم تستطيعون انتم كمدينين وكفلاء متابعتهم امام المحاكم الابتدائية وربح القضية بشكل لا غبار فيه... وقد حدثت حالات فعلا اصبح فيها وكلاء المؤسسة متابعين قضائية بتهم متعددة مثل التهديد - الاختطاف - السب والشتم - الضرب والجرح - الهجوم على مسكن الغير - السرقة... الخ.
فوكيل القرض مهمته في استرداد الديون تنحصر فقط في ما هو حبي وودي ومعرفة اسباب عدم الاداء... وكل تجاوز لذلك فهو مسؤول عنه امام ادارتع العامة وامام القانون والقضاء...
وما يلاحظ من تلك التجاوزات والتعسفات وخرق للقانون من طرف وكلاء القروض فمرده الى مجموعة من الضغوطات التي تمارس من المؤولين المحليين والجهويين عليهم من استرداد الديون وكذا الى الطمع والجشع الذي يعمي العيون من اجل الفوز بالمكافات والجوائز التي تمنحها الادارة للوكلاء في اطار التشجيع والتحفيز "وتوزيع الغنيمة" في كل سنة ونصف دورية وفي كل شهر عند تحقيق اكبر انتاجية واستداد اكبر عدد من الديون المتاخرة... فتراهم عميان هدفهم الربح باكبر حصة ممكنة... حيث يستعملون طرق واساليب احتيالية وتهديدات لا اساس لها من الواقع واحيانا يبحثون عن نقط ومكامن ضعف كل زبون ويركزون عليها: هذا يخاف من القانون.. وهذا يخاف من البوليس.. وهذا يخاف ممن يصل الى منزله العائلي.. وهذا يخاف ان يعرف فلان بقرضه.. وهذه تخاف ان يصل الخبر الى زوجه.. وهذا يخاف من يقف امام اب متجره...الخ.
وفيما يخص الاعتقال فهذا هراء وخرافة واساليب دنيئة تستعمل للتخويف فقط... ومما لا شك فيه ان الدين والقرض  بصفة عامة يدخل في طار القانون المدني المغربي فهو اذن ذو صبغة مدنية وتختص به المحاكم... اما القروض الصغرى فهي قروض اجتماعية وقد تكون اسثتمارية ممنوحة من طرف جمعيات لاهداف معينة ومحددة وبعيدة كل البعد عن المتابعة القضائية.
اما الضابطة القضائية من بوليس ودرك فلا تستطيع ان تقوم بالاعتقال في هذا الشأن لان مخالف للقانون... ومن المعلوم ان الضابطة القضائية لها حق الاحتفاظ بالمجرم تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة الى حين تقديمه امام االنيابة العامة... وفي حالة محددة في المسطرة الجنائية في حالات التلبس بالجريمة وفي حالات الشيك بدون رصيد فقط ولا غير.
وشكرا.

أستاذي الكريم في سياق الموضوع أنا مواطن من مدينة القنيطرة إقترضت زوجتي من مؤسسة أمانة قرضا تضامنيا حيث نصيبها من القرض 10300 درهم والقسط المترتب عنه هو 712 درهم لمدة 18 شهرا (يعتبر هذا القرض الثاني بعد الوفاء بالأول كاملآ) الأن وبعد تسديد أقساط سنة كاملة تعذر علينا تسديد القسط ال13 في أجله وذلك لضروف مالية خانقة فبدأ الوكيل بإستفزاز زوجتي (من اليوم الأول للإستحقاق) مما خلق حالة من الذعر أدت إلى خلافات عائلية حادة بيني وبين زوجتي لأنني من يؤدي الإستحقاقات. فمن فضلك كم هي المدة التي يمكنني خلالها الأداء والوفاء مع العلم أن تاريخ الإستحقاق كان يومه 23/11/2016. وعذرآ على الإزعاج.