ما هو الإطار القانوني الأنسب لمستخدمي القروض الصغرى

سؤال مفهوم...
وان طرحته عليكم فكيف سيكون جوابكم أيها المستخدمين في القطاع؟ فهل انتم فعلا واعون بالمغزى والإشكالية لهذا السؤال؟
إن لم يخيبني ظني فالأغلبية ستجيب باختيار الشركة.
لان ذلك كان جوابي في السابق لما يمكن أن يتيحه ذلك من فرص للشركة للتوسع والتجديد وبالتالي زيادة أنواع الخدمات التي تقدمها للزبناء... الخ... وان صح التعبير هذا ما تم توصيله وتشحينه لنا..
لكن جوابي اليوم مختلف تماما عن سابقيه.
إذن الإطار القانوني الأنسب لمستخدمي القروض الصغرى هو الجمعية... لماذا؟
أولا لو كنا في الشركة فنحن مطالبين بتحقيق الربح السريع والفاحش وقد نعمل مثل الروبوتات في تحقيق اكبر إنتاجية ممكنة وغير ممكنة وطردك سيكون سهلا عند محاسبتك بالإنتاجية.
لكن الجمعية فالكل يعرف أنها لا تسعى إلى تحقيق الأرباح بقدر ما تسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي من مثل: محاربة الفقر وتنمية المقاولات الصغرى... الخ
أما ما يفرض علينا حاليا من الإنتاجية والجودة فهو ليس إلا مساطر داخلية وتنظيمية ولا تستوجب الطرد لأنها غير قانونية.
فما تمارسه أيها المستخدم من حيل وضغوطات على الزبناء وأنت تعرف أنها غير قانونية هي التي تمارس عليك أيضا من طرف الادراة لفرض الإنتاجية والجودة وهي تعرف أيضا أنها غير قانونية.
فخير لنا ولك أيها المستخدمين البقاء في هذا الإطار الحالي "جمعية" لأنه في مصلحتنا.
فلا يخفى عليك أن مسؤولينا وأطرنا العليا في الإدارة المركزية كانوا دائما ينفخون في أبواقهم للتحول إلى الشركات لغاية في نفس يعقوب...
لكن وزارة المالية كانت دائما ترفض فكرة الشركة... حتى التوسع وزيادة الخدمات لا تريد الموافقة عليه بحجة أننا لم نفلح ولم ننجح في خدمة واحدة أعطيت لنا والمتعلقة بالقروض... فكيف تزاد خدمات أخرى ونحن فاشلون في هذه الخدمة.
لكن نقول الحمدلله أن الدولة لا تسعى إلى تغيير الإطار القانوني لهذا القطاع... بل تسعى إلى تعزيزه أكثر ليخضع للمحاسبة أكثر... وهذا هو اتجاه الحكومة الجديدة والسياسة الجديدة.
مع كامل تحياتي.