الأسئلة الشائعة لدى مستخدمي القروض الصغرى

1--- ما هي حقوق المستخدمين؟
حرية الراي والتعبير – حرية الترشيح والتصويت – الحق النقابي – حماية المستخدم اثناء اداء مهامه – حق الحصول على الاجر – حق الترقية في الرتب والدرجات وحسب الشواهد المحصل عليها – حق الحصول على الرخص الادارية والرخص الاستثنائية والرخص الطبية والاذن بالتغيب والرخصة الممنوحة عن الولادة – الحق في الحركية والانتقال – الحق في التأديب - الحق في المعاش والتقاعد.
2--- ما هي واجبات المستخدمين؟
الواجب المهني – واجب الطاعة – القيام بالمهام بصفة شخصية – الامتناع عن القيام باعمال مشبوهة ومضرة بالمؤسسة – واجب التفرع للعمل – واجب كتمان السر المهني.
3--- ما هو دور وكيل القرض او الوكيل الميداني؟
منح القروض ومتابعة استرادادها بطرق ودية وحبية.
4--- ما هو دور رئيس الوكالة او المسؤول عن الفرع؟
التأطير والتوجيه والمراقبة والتمثيل...الخ
5--- ما هو دور المدير او المنسق؟
الاشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية والخطط المرسومة من الادارة وتحقيق الاهداف المسطرة...الخ
6--- ما مدى قانونية الاهداف الانتاجية المفروضة على مستخدمي القروض الصغرى؟
فرض اهداف انتاجية على كل مستخدم من اجل انتاج ما بين 6 الى 10 قرض في الاسبوع، اي ما يفوق 60 قرض في الشهر، ما هي الا اهداف انتاجية كمية فقط وغير قانونية، ووسائل ضغط على المستخدمين تفضح اساليب التوجه الى تحقيق ارباح غير مشروعة وبعيدة عن الاهداف المسطرة في القوانين الداخلية لهذه الجمعيات.
7--- هل ضعف الانتاجية يستدعي الطرد والاعفاء من المهام؟
لا ... فالجمعية لها اهداف واضحة ومسطرة في القوانين المنظمة لها... والانتاجية المفروضة على المستخدمين غير قانونية اصلا ولا وجود لها في عقد العمل... ولا تعتبر من الاسباب الموجبة لعدم الكفاءة في قانون الشغل.
8--- ماهي حالات الفصل والطرد من العمل؟
وفقا لقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وطبقا للمادة 35: يمنع فصل الاجير من عمله دون مبرر مقبول... وفي حالة ارتكاب الاجير لخطأ غير جسيم تتخذ العقوبات التاديبية في حقه حسب التفصيل المحدد في المادة 37... والحالة الوحيدة التي تؤدي الى الفصل هي المحددة في الفصل 39 من مدونة الشغل المتمثل في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم، وحالة الخطأ الجسيم التي تستوجب الفصل محددة تفصيليا في ستة عشرة حالة في المادة 39 المرجو الاطلاع عليها...
9--- هل مستخدمي القروض الصغرى مسؤولون عن المتاخرات قانونيا؟
لا... فالمتأخرات نتاج عدة عوامل اقتصادية واجتماعية... ونتاج الخطط والاستراتيجيات والسياسات المتبعة من طرف الادارات العامة لهذه الجمعيات... والادارة العامة لكل جمعية هي المسؤولة الوحيدة عن هذه المتاخرات.
10--- ما هي المسطرة القانونية المتبعة في استخلاص المتأخرات؟.
من طرف المستخدمين: المسطرة الحبية والودية، ورفع تقرير عن اسباب عدم اداء الزبون الى الادارة.
من طرف الادارة: تحديد الاسباب والحل وايجاد طرق بديلة من مثل اعادة الجدولة او اعتباره من الخسائر... اما المتابعة القضائية فلا تتم الا في حالات نادرة اذا تجاوز الامر نطاق القرض ووصل الى مخالفة او جنحة تستوجب رفع الدعوى مثل التشهير والسب والقذف والامتناع العلني عن الاداء... الخ
11--- في حالة طلب قرض هل الزيارة التي يقوم بها المستخدم الى مقر سكن وعمل الزبون قانونية؟
اذا كانت برضاه وموافقته فلا مشكلة... وتدخل في اطار التواصل والتعارف ومعاينة مدى القدرة على التسديد وطريقة استعمال القرض المطلوب في المقاولة...
12--- اثناء متابعة واستخلاص المتاخرات هل الزيارات التي يقوم بها المستخدمين الى مقرات عمل وسكنى الزبناء صحيحة وقانونية؟
هذه الزيارات غير قانونية... في هذه الحالة تنعدم ارادة الزبون، ورضاه وموافقته غير ممكنة...
فالدستور المغربي لسنة2011 ينص صراحة على حرمة المسكن في الفصل 24: (لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام باي تفتش الا وفق الشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون). بالاضافة الى الفصل 22 و 23 الذي يحرمان المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لاي شخص وعدم قانونية القبض واعتقال اي شخص.
وطبقا للفصل 230 من القانون الجنائي الذي ينص على أنكل قاض أو موظف عموم، أو احد رجال او مفوضي السلطة العامة او القوة العمومية يدخل، بهذه الصفة، مسكن أحد الافراد، رغم عدم رضائه، في غير الاحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم). والاحوال التي قررها القانون للشرطة القضائية تتعلق بجرائم الامن الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب وحالة التلبس وباذن كتابي من وكيل الملك.
هذا فيما يخص ضباط الشرطة القضائية اي المخزن... اما مستخدم القروض الصغرى فما موقعه من الاعراب؟
13--- هل يحق للمستخدم الدخول الى مقر عمل وسكن الزبون والحجز في اطار عملية استرداد الديون؟
لا يحق له ذلك ويعتبر ذلك جناية معاقب عليه... فضباط الشرطة القضائية لا يجوز لهم الدخول الى مقرات العمل والمنازل وتفتيشها الا باذن كتابي من وكيل الملك وفي حالة التلبس وجرائم الامن وجرائم الارهاب... فطبقا للمادة 79 من قانون المسطرة الجنائية لا يجوز للشرطة القضائية دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من ادوات الاقتناع الا بموافقة صريحة من الشخص الذي ستجرى العمليات بمنزله.
هذا فيما يخص ضباط الشرطة القضائية الملكلفون بمهام البحث التمهيدي وجمع الادلة والمعاينات في اطار احتواء الظاهرة الاجرامية...
فما بالك انت ايها المستخدم للقروض الصغرى ... من تكون؟ وياي صفة تدخل للمنازل ومقرات العمل؟ ومن خول لك حق التفتيش والحجز؟... فجميع القوانين والمساطير الداخلية لجمعيات السلفات الصغرى، ان كانت توجز الدخول الى مقرات السكن والعمل للزبناء فهي غير قانونية وغير مشروعة... ومثل هذا الفعل يعتبر جريمة معاقب عليها بنص قانوني صريح، كما اشارنا اليه أعلاه...
-----------------------------------------------------------------